عاجل| لماذا رفع "المركزي المصري" أسعار الفائدة في البنوك؟

في محاولة لمواجهة موجة التضخم العالمية، التي بدأت بانتشار وباء كورونا،

مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، قرر البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة في

البنوك بنسبة 1%.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أنها تتابع عن كثب

كافة التطورات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية، لتحقيق هدف

استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

ولفتت إلى أنه حرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد

الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف، لتكون بمثابة

أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

وقال إنه في ضوء التطورات، وبالنظر إلى معدل التضخم المُستهدف للبنك

المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022،

فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي

بمقدار 100 نقطة أساس بنسبة تبلغ 1%.

أسباب رفع سعر الفائدة

- تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط، هو شرط أساسي لدعم

القوة الشرائية للمواطن المصري، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

- الضغوط التضخمية العالمية التي بدأت في الظهور من جديد، بعد بوادر تعافي

الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب

تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي

نتيجة هذا الصراع.

- الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل

الإمداد، وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول

الناشئة، مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي.

نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

وأكد البنك المركزي، أنه علي مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح

الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات

الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد

تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي

بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.

وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة

المصرية، ساعدت في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين

الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.

قرار البنك

المركزي

وقررت لجنة

السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم رفع سعري

عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100

نقطة أساس ليصل الى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان

والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75٪.

وقرر البنك

المركزي اليوم رفع أسعار العائد الأساسية لديه بمقدار 100 نقطة أساس، وجاء ذلك في

ظل استهدافه لمعدل التضخم عند 7% تزيد بنقطتين مئويتين أو تنقصهما حتى نهاية 2022،

بحسب البيان الصحفي.